رئیس جمهور سریلانکا، گوتابایا راجاپاکسا روز چهارشنبه 27 اکتبر 2021، یک کارگروه ویژه ریاست جمهوری[1] (PTF) را برای مطالعه اجرای مفهوم "یک کشور، یک قانون" و تهیه پیش نویس قانون برای ایجاد یک قانون برای همه سریلانکاها صرف نظر از مذهب و قومیت منصوب کرد.

حرکت برای وادار کردن همه به اطاعت از قوانین یکسان قابل ستایش است. مفهوم "یک کشور، یک قانون" از ویژگی‌های بارز دموکراسی‌های مدرن است. اما، انتصاب راهب مبارز ضد مسلمانان، گالاگودا آته ناناسارا تیرو"، به عنوان رئیس کارگروه ریاست جمهوری، بسیاری از آزادی خواهان و فعالان حقوق بشر در سریلانکا را به این فکر انداخته است که آیا این کارگروه یکدست خواهد بود که عدالت را برای همه جوامع اجرا ‌کنند و به فرهنگ ها و احساسات متمایز آنها احترام بگذارند.

به غیر از راهب ناناسارا تیرو، کارگروه ریاست جمهوری شامل پروفسور دایاناندا باندا، پروفسور شانتیناندانا ویجیسینگه، پروفسور سومادا سیریواردانا، ان.جی. سوجیوا پاندیتاراتنا، وکیل دادگستری ایراش سیناویراتنا، وکیل دادگستری سانجایا مارانبا، ایراندا ناواراتنا، پانی ویوالا، مولوی محمد از شورای علما در منطقه گاله، استاد دانشگاه محمد انتقاب، خلیل الرحمان و عزیز نزار الدین می باشد.

وظایف محول شده به این کارگروه عبارتند از:

(1) تدوین و اجرای قوانینی که از سوی همه منصفانه است، همانطور که در قانون اساسی جمهوری دموکراتیک سوسیالیستی سریلانکا آمده است.

(2) اطمینان حاصل شود که هیچ شهروندی از نظر قانون مورد تبعیض قرار نگیرد و هیچ گونه رفتار خاصی بر اساس ملیت، مذهب، کاست یا هر گونه ملاحظات دیگری با کسی صورت نگیرد

(3) اطمینان حاصل شود که قوانین وضع شده تحت مفهوم "یک کشور، یک قانون" مطابق با ارزش های بشردوستانه شناخته شده ملی و بین المللی است.

کارگروه ریاست جمهوری موظف است که پیش نویس قوانین و اصلاحیه هایی را که قبلاً توسط وزارت دادگستری در رابطه با این موضوع تهیه شده بود، مطالعه کرده، مناسب بودن آنها را بررسی و پیشنهاداتی ارائه دهد.

نگرانی ها

اگرچه اهداف ذکر شده این طرح در روزنامه اطلاعاتی دولت، منعکس کننده اشتیاق جهانی برای برابری در برابر قانون است، با توجه به واقعیت موجود در سریلانکا، نگرانی های عمده ای وجود دارد.

اولاً، هیچ نفر از مردم تامیلی در این کارگروه وجود ندارد. به عبارت دیگر، این کارگروه هیچ نماینده ای از دومین جامعه قومی و مذهبی جزیره ندارد.

ثانیاً، کابینه قبلاً تصمیم به ممنوعیت دادگاه‌های قاضی مسلمان و اصلاح قانون ازدواج و طلاق مسلمانان گرفته است، تصمیمی که هنوز هم رهبران مسلمان با آن شدیدا مخالف هستند.

ثالثاً، حذف قوانین خاص جامعه می تواند توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا نقض حقوق بشر تلقی شود.

بر اساس اقدام دولت، اتحادیه اروپا می تواند امتیاز تجاری GSP-Plus را به سریلانکا که به زودی برای بررسی قرار می گیرد، پس بگیرد. خروج از امتیاز تجاری اتحادیه اروپا GSP-Plus بر صادرات سریلانکا به اروپا و جمعیت شاغل در سریلانکا تأثیر منفی خواهد گذاشت.

انتصاب "ناناسارا تیرو"

در نهایت، و مهمتر از همه، رئیس کارگروه ریاست جمهوری، گالاگودا آته ناناسارا تیرو، یک راهب بودایی بسیار ضد مسلمان است که دبیر کل سازمان بودایی مبارز، یعنی "سازمان بودو بالا سینا" است. ناناسارا تیرو به رئیس جمهور، گوتابایا راجاپاکسا و نخست وزیر ماهیندا راجاپاکسا ارتباط بسیار نزدیکی دارد. او همچنین به رهبر حزب آزادی سریلانکا (SLFP) و رئیس جمهور سابق سریلانکا، مایتریپالا سیریسینا ارتباط نزدیکی دارد. علاوه بر آن، زمانی که ناناسارا تیرو به دلیل اهانت به یک پرونده دادگاهی به شش سال زندان محکوم شد، رئیس جمهور وقت، مایتریپالا سیریسینا، او را عفو کرد و آزاد کرد.

بخشودگی که در 23 مه 2019 به راهب داده شد، اعتراض فعالان حقوق بشر را برانگیخت. زیرا تمام هنجارها و رویه های قانونی را نقض می کرد و در تضاد مستقیم با مفهوم "برابری در برابر قانون" و "قانون مشترک برای هر سریلانکایی" بود.

مرکز سیاست های جایگزین[2] (CPA) خاطرنشان کرد که این راهب در 8 آگوست 2018 توسط دادگاه تجدیدنظر مجرم شناخته شد و به 6 سال زندان محکوم شد. دیوان عالی کشور، استیناف او را رد کرد. مرکز سیاست های جایگزین، تأکید کرد که ممکن است عفو رئیس جمهور به منظور اصلاح تخلفات قضایی باشد. اما، در مورد راهب، هیچ تخلف دادگاهی صورت نگرفت زیرا هم دادگاه استیناف و هم دیوان عالی کشور به نحو مقتضی اعتراضات وی را رد کرده بودند.

مرکز سیاست های جایگزین در بیانیه ای گفت: "به این ترتیب، مسئله عفو، خود به منزله دخالت ناروا در روند قانونی است." در ادامه این بیانیه آمده است: "عفو، این دیدگاه را مشروعیت بخشید که می توان با تحقیر قوه قضائیه عمل کرد، از طریق یک روند قانونی مجازات شد و سپس با عفو با ملاحظات سیاسی از معافیت برخوردار شد.

مرکز سیاست های جایگزین، خاطرنشان کرد که عفو مشخصاً نشان می دهد که برخی از دسته های شهروندان، مانند روحانیون بودایی، می توانند انتظار داشته باشند که از رفتار ترجیحی در هنگام اطاعت از قانون برخوردار شوند.

مرکز سیاست های جایگزین گفت که این عفو ​​در زمانی انجام شد که مافیای بودایی افراطی شورش های ضد مسلمانان را در سراسر شمال غربی سریلانکا برانگیختند که منجر به کشته شدن یک مرد مسلمان و آسیب به تعداد زیادی از اقامتگاه ها، مشاغل و اماکن مذهبی مسلمانان شد. در گذشته، راهب بودایی ناناسارا تیرو به عنوان دبیر سازمان بودو بالا سینا در گسترش سخنان نفرت انگیز و تحریک خشونت علیه جوامع اقلیت، به ویژه مسلمانان، "نقش زیادی" را ایفا کرده بود.

مرکز سیاست های جایگزین گفت: "مسئله عفو، نشان دهنده تایید نگران کننده چنین احساسات ضد اقلیت بود و انجام این کار تنها می تواند نگرانی و ترسی را که در میان مسلمانان سریلانکا احساس می شود، افزایش دهد."

در سال 2014، ناناسارا تیرو، گروه ‌هایی را برای حمله به خانه‌های مسلمانان و مراکز تجاری در شهر آلوتگاما در جنوب کلمبو تحریک کرده بود. او پیش از آن به دلایل امنیتی علیه پوشاندن صورت توسط زنان مسلمان در محل عمومی مبارزه کرده بود و برای لغو "گواهی حلال" برای محصولات غذایی تبلیغ کرده بود.

ناناسارا تیرو، بر تروریسم اسلامی تاکید  دارد و این تصویر را تبلیغ می کند که مسلمانان سریلانکا، افراط گرایان را در جامعه تحمل می کنند.

در 13 سپتامبر 2021، او در برنامه "سالاکونا" تلویزیون "هیرو" گفت که ممکن است حمله دیگری مشابه بمب‌گذاری‌ های یکشنبه عید پاک در 21 آوریل 2019 رخ دهد که در آن بیش از 260 نفر کشته شدند. وی همچنین گفت که بمب ها در هر زمان آماده انفجار هستند. او گفت گروه های درگیر را می شناسد. و رئیس جمهور نیز مطلع شده است.

این نگرانی عمیق را در میان کاتولیک ها گسترش داد. کلیسای کاتولیک که به شدت از تاخیر دولت در رسیدگی به حملات یکشنبه عید پاک شکایت کرده است، خواستار تحقیقات فوری برای کشف حقیقت شد.

منبع: